تخطي للذهاب إلى المحتوى
لائحة تنظيمية

المادة السابعة: حفظ أموال الوقف وممتلكاته، وتسجيلها من قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية

صدر بقواعد صادرة عن الهيئة العامة للأوقاف وتاريخ جمادى الأولى 1448هـ (نوفمبر 2026م)

الباب الثالث: القواعد الرئيسة للرقابة المالية

المادة السابعة: حفظ أموال الوقف وممتلكاته، وتسجيلها

1. على الجهة ما يأتي: أ. وضع لائحة مالية للأوقاف تكون منفصلة عن اللائحة المالية الخاصة بها تتضمن تنظيم العمليات المالية للوقف. ب. اتخاذ ما يلزم لحماية أصول الوقف من خلال توثيقه لدى الجهات المختصة باستخدام طرق الإثبات والتوثيق النظامية. ج. الاحتفاظ بحسابات وقوائم مالية خاصة بالوقف، مستقلة عن حساباتها وقوائمها المالية. د. إنشاء سجل خاص لإثبات وتسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأعيان الوقف، وحصر جميع أسماء وأعيان الوقف؛ لغرض تنظيم تسجيلها في سجلات الوقف، تحت أسماء مبينة، ووفق السياسات المحاسبية المعتمدة لهذا الغرض المتوافقة مع طبيعة الوقف. هـ. الالتزام بتوزيع ريع الوقف بحسب شروط الواقفين ووفق الأنصبة المقررة فيها لمجالات الصرف المنصوص عليها في صك الوقفية. و. الالتزام بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل المتعلقة بالوقف من خلال الوسائل التي اعتمدتها الجهة المختصة. ز. وضع سجل آلي لمعلومات المستفيدين من الريع يحدث دوريًّا. ح. الالتزام بحفظ سجلات الوقف ومستنداته المتعلقة بالتعاملات المالية وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة. 2. عند حاجة الوقف للإعمار أو الإصلاح يجوز للمجلس أو من يفوضه التموُّل، وإذا تطلّب الحصول على التمويل رهن الوقف؛ جاز رهن ريع الوقف دون أصله، ووفقاً لما تقرره اللائحة المالية في شأن عملية التموُّل. 3. لا يجوز استعمال التبرعات المقدمة لإنشاء وقف جديد أو تمويل وقف قائم إلا في الغرض الذي جمعت من أجله ووفقاً للشروط والمصارف المنصوص عليها وبحسب ما تقضي به الأنظمة المراعاة. 4. دون إخلال بشروط الواقفين، لا يجوز التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل أو غيرها من صور التصرف إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.