تخطي للذهاب إلى المحتوى
لائحة تنظيمية

المادة الثانية والعشرون: إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية من لائحة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة وإحياء الأوقاف المعطلة

صدر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (48/1/1/ت) وتاريخ 12 ربيع الأول 1448هـ (25 أغسطس 2026م)

الفصل الخامس: أحكام إحياء الأوقاف المعطلة

المادة الثانية والعشرون: إحياء الوقف المعطل بالاستثمار والتنمية

على ناظر الوقف المعطل القيام باستثمار وتنمية الوقف من أجل إحيائه، بالطرق المناسبة ومن ذلك: 1. تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف. 2. تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة. 3. دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة. 4. دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين. 5. دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة. 6. مشاركة الوقف المعطل مع غيره، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.