تخطي للذهاب إلى المحتوى
لائحة تنظيمية

المادة الرابعة والعشرون: استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله من لائحة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة وإحياء الأوقاف المعطلة

صدر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (48/1/1/ت) وتاريخ 12 ربيع الأول 1448هـ (25 أغسطس 2026م)

الفصل الخامس: أحكام إحياء الأوقاف المعطلة

المادة الرابعة والعشرون: استبدال الوقف المعطل أو بيع بعضه لمعالجة تعطله

1. يمكن استبدال الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية: أ- انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف. ب- استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به. ج- ثبوت كون الأصل معرضًا للهلاك أو التلف. د- استحالة استغلال الأصل أو استعماله في الوجه الذي أوقف لأجله. هـ- نقص ريعه مع عدم إمكان إعادته إلى ما كان عليه. و- ثبوت جدوى استبدال الوقف المعطل. 2. يجوز لناظر الوقف المعطل بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، بعد إذن المحكمة المختصة، في الحالات الآتية: أ- إذا لم يكفِ ريع الوقف لإصلاحه. ب- إذا لم يكن هناك فائض ريع لأوقاف أخرى متحدة مع الوقف في الواقف والموقوف عليه. ج- إذا لم تتوفر سبل أخرى تغني عن البيع.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.