المادة الرابعة: حالات الوقف المجهول
يعدّ وقفا مجهولاً، أو في حكم المجهول، كل وقف أو "وصية بوقف" تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:
1. عدم وجود ناظر على الوقف.
2. إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للوقفية.
3. عدم علم الناظر بمكان الوقف، أو بنظارته على الوقف، أو بمستندات الوقف الدالة على الوقفية أو الملكية.