المادة الثالثة عشرة من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والأربعون

يكون طلب الاطلاع وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام إلكترونيا؛ ولا يجوز نشر أو تداول أي بيانات أو وثائق في القضية إلا وفق الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة والقرارات ذات الصلة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والأربعون

يشمل الاطلاع على أوراق القضية الاطلاع على نسخ الأحكام والقرارات الصادرة فيها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخمسون

1- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناء على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمنا أسباب الطلب، وللمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتا إلى حين الفصل في الطلب.

2- تفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي:

أ- تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف.

ب - تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المستندات.

ج - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتا.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والستون

يكون إثبات أمر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الصادر بحقهم الأمر، ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فور صدوره.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والستون

إذا كان الأمر المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام صادرا بحق محام أو شخص مرخص لعمل ذي صلة بالقضية، فتبلغ المحكمة الجهة المختصة، وتزودها بنسخة من الأمر.