تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الرابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الرابعة عشرة

1. تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل. 2. يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والثلاثون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي:

أ - مائة وثمانون يوما في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.

ب - عشرون يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

ج - تسعون يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والثمانون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والثمانون

تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيا عن سبعين دعوى، أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيهما أقل.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والتسعون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والتسعون

1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوما، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

2- يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.