تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب الرابع: نظر الدعوى

المادة التاسعة والعشرون

1. يحرر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. 2. إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. 3. للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والستون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والستون

تسري أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والستون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والستون

يجوز لأحد الأطراف عرض تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخر، على أن للطرف سحب عرضه في أي وقت، وإذا قبل الطرف الآخر العرض قبل سحبه فيسري عليه ما ورد في نص الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والتسعون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والتسعون

يجب أن يثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماء القضاة، وبيانات القضية والجلسة، والأطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.