تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم

المادة الثلاثون

1. إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2. إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه - للمرة الثانية - فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريا. 3. في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية - بموجب أحكام النظام - تبليغا لشخصها. 4. تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغا لغير شخص المطلوب إبلاغه.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والأربعون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والأربعون

يعد تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية تبليغا لغير شخصه إذا تبلغ أحد الساكنين معه في مقر سكن من وجه إليه التبليغ.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والتسعون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والتسعون

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه - وفق أحكام النظام - ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة المائة

لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.