تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الثالثة

يتولى المجلس الأعلى للقضاء - وفقا لاختصاصاته - النظر في الآتي: 1. إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية. 2. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاض واحد وفق أحكام النظام.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية عشرة

تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي:

1- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

ب - الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام أيا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة.

2- دوائر لنظر الطلبات الآتية:

أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.