المادة الرابعة
1. يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس.
2. يختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3. تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة عشرة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة عشرة
يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة - الآتي:
أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.
ب - إجراءات التبليغ.
ج - الأعمال المساندة لإدارة الجلسة.
د - إجراءات تبادل المذكرات.
هـ - إدارة قاعة الجلسات.
و - إدارة الوحدات المتخصصة.
ز- إدارة الدعوى وملف القضية.
ح - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.
ط - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.
ي - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
ك - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.