تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الخامسة من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الخامسة

دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1. المصالحة والوساطة. 2. التبليغ والإشعار. 3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. 4. إدارة قاعات الجلسات. 5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6. إجراءات الاستعانة بالخبرة. 7. توثيق إجراءات الإثبات. 8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة عشرة

تكون الاستعانة بالقطاع الخاص - وفق أحكام المادة الخامسة من النظام - بقرار يصدر من الوزير على أن يراعى في الاستعانة الآتي:

أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.

ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.

ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.

د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل.

هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة عشرة

تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة عشرة

يجوز أن يسند إلى الإدارة المختصة - بما في ذلك الإدارات المركزية - أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وأي إجراء آخر نص عليه النظام أو اللائحة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.