المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية بعد المائة

بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي:

أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية.

ب - تحديد الطلب المستعجل وأسانيده.

ج - مبررات حالة الاستعجال.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة بعد المائة

تقيد الإدارة المختصة الطلب، وتحيله فورا إلى الدائرة بعد أن تحدد موعدا لنظره.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة بعد المائة

إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة بعد المائة

للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة بعد المائة

تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الأولى؛ ولها تأجيل البت في الطلب - عند الاقتضاء -، وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة بعد المائة

يجوز - عند الاقتضاء - الفصل في الطلب المستعجل في غير أوقات العمل الرسمية أو في أوقات العطل الرسمية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة بعد المائة

يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة بعد المائة

تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب المستعجل خلال مدة أقصاها اليوم التالي من النطق به إلى الإدارة المختصة.