تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب السادس: الطلبات المستعجلة

المادة الخامسة والثلاثون

1. ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام. ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل. 2. لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية: أ- زوال حالة الاستعجال. ب- وقف السير في الدعوى بناء على طلب الخصوم. ج- انقطاع سير الخصومة. د- شطب الدعوى. وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة العاشرة بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة العاشرة بعد المائة

1- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره.

2- لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية عشرة بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية عشرة بعد المائة

تسري أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام على طلب إلغاء أو تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية عشرة بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية عشرة بعد المائة

لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (1/ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.