المادة الخامسة والأربعونملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة عشرة بعد المائة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة عشرة بعد المائة
يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعا منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.