تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السادسة والأربعون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الفصل الثالث: الكتابة

المادة السادسة والأربعونملغاة

ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والأربعون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والأربعون

يجب أن يتضمن الطلب المقدم وفقا للمادة السادسة والأربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها أو أنواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري أو بالدعوى، وإذا كان الطلب متعلقا بمجموعة من المستندات، فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والأربعون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والأربعون

1- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (1/ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية.

2- يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها - إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي:

أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة.

ب - ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته.

ج - ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة العشرون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة العشرون بعد المائة

إذا استمهل أي طرف أكثر من مرة في تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة والأربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والعشرون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والعشرون بعد المائة

ليس للخصم الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه بعد أمر المحكمة له بذلك.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.