تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الرابعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الفصل السادس: الاستجواب

المادة الرابعة والخمسونملغاة

ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

ليس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الاستجواب.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة

أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.