تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني

المادة الخامسة والخمسونملغاة

ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

يشترط لصحة الإثبات بالوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

ب - إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.

ج - إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع.

د - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.

هـ - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفادا من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم.

وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الأربعون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الأربعون بعد المائة

للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني متى رأت أن للدليل أثرا في حسم النزاع.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والأربعون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والأربعون بعد المائة

للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوبا، أو بأي وسيلة إلكترونية.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.