المادة السادسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والأربعون بعد المائة

إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمن طلبه ما يأتي:

أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير.

ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير.

ج - مسوغات طلب الاستعانة بالخبير.

د - تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير.

هـ - اقتراح اسم الخبير - إن أمكن -.

وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء -.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

في حال اتفاق الأطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشأن مسألة محددة، فلكل منهم تقديم الطلب وفق أحكام المادة الثانية والأربعين بعد المائة من اللائحة، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الأطراف، وفي جميع الأحوال تحدد المحكمة الأمور المطلوب فيها الاستعانة بالخبير.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

تراعي المحكمة عند تقريرها الاعتماد على خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي:

أ- مدى ملاءمة أن يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالنظر إلى مقدار المبلغ محل النزاع، أو أهمية المسألة للأطراف، أو تعقيدها.

ب - ما إذا كانت الاستعانة بخبير واحد مشترك من شأنه مساعدة الأطراف والمحكمة على إنهاء النزاع بشكل أسرع وأقل تكلفة.

ج - ما إذا كانت المسألة المطلوب الاستعانة فيها بخبير متعلقة بمجال مستقر يستبعد معه أن تكون المسألة محل نزاع، أو أن تتعدد آراء الخبراء فيها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

استثناء من الإجراءات المعتادة للخبرة، للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيرا لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تكليفه.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والأربعون بعد المائة

إذا كان الخبير شخصا اعتباريا فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والأربعون بعد المائة

1- تتولى الإدارة المختصة إدارة إجراءات الخبرة، بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وتوجيه بعض أو جميع الأطراف ذات العلاقة بإيداع المبلغ، وتحديد الأجل الذي يتم فيه الإيداع، ومتابعة إجراءات الخبراء إلى حين تسليم التقرير النهائي.

2- إذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة، وتخطر الإدارة المختصة المحكمة، وللمحكمة أن تقرر سقوط حق الخصم - المكلف بالإيداع - في طلب الاستعانة بالخبير.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

على الخبير الإفصاح قبل تعيينه عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

يلتزم الخبير بأن يؤدي عمله بدقة وأمانة ودون انحياز لأي طرف، مراعيا في ذلك الأصول الفنية، وألا يكشف لغير المحكمة وأطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء مهمته.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخمسون بعد المائة

يجب على الخبير أن يصرح عن أي سؤال أو مسألة تعرض له خارج نطاق خبرته، أو عندما لا يكون بمقدوره التوصل إلى رأي محدد لأي سبب، كعدم وجود معلومات كافية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والخمسون بعد المائة

للخبير - في سبيل أداء مهمته - أن يطلب من الأطراف أو غيرهم تسليمه المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - الأمر بتقديم الخصم للمستندات بناء على طلب الخبير.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والخمسون بعد المائة

للخبير أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التوجيه حيال أي أمر من شأنه مساعدته على أداء مهمته.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

1- يقدم الخبير تقريره مكتوبا إلى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الدعاوى اليسيرة أو المستعجلة.

2- يزود الخبير الأطراف بنسخة من التقرير.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

يجب ألا يزيد ميعاد إيداع التقرير على خمسة وأربعين يوما من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير، وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة أن تمنحه أجلا آخر لا يزيد على خمسة عشر يوما، ولها أن تستبدل به غيره مع أمره برد ما استلمه من مصروفات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

يجب أن يشتمل التقرير - بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة - على الآتي:

أ- بيان مؤهلات الخبير.

ب - بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير.

ج - بيان كل من تمت الاستعانة به لأداء أي فحص أو قياس أو اختبار أو تجربة استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما إذا كانت الاستعانة تمت تحت إشراف الخبير.

د - إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة، فيذكر ملخصها وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.

هـ - ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والخمسون بعد المائة

1- يجوز لأي طرف تقديم أسئلة مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأطراف للتقرير.

2- لأي من الأطراف تقديم ملاحظاته على التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات الخبير حيالها.

وفي جميع الأحوال، تعد إجابات الخبير على الأسئلة التي تطلب منه جزءا من التقرير.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والخمسون بعد المائة

للمحكمة في أي مرحلة من مراحل القضية أن تطلب من الخبير إكمال أو توضيح ما ورد في التقرير.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كليا أو جزئيا بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الستون بعد المائة

في حال قيام أحد الأطراف بالاستناد إلى تقرير خبير، فإن للطرف الآخر الاستناد إلى ذلك التقرير كوسيلة إثبات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة عشرة

للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية:

أ - أن تكون المنازعة بين تاجرين.

ب - أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة عشرة

ما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصة ذات الصلة بأنشطة التجارة أو الاستثمار.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة العشرون

يتاح - عند الاقتضاء - لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والعشرون

تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والعشرون

للمحكمة الاستعانة برأي المختصين لإيضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات التجارة أو الاستثمار الدولية، والأنشطة المتصلة بها.