تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الستون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب الثامن: صدور الحكم

المادة الستون

1. تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2. إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدا آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والستون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والستون بعد المائة

للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية:

أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

ب - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

ج - الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية.

د - الأحكام الصادرة في المسائل الأولية.

ويجب أن يودع صك الحكم أو المستخرج - بحسب الأحوال - في اليوم التالي من النطق به.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والستون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والستون بعد المائة

يجوز التعديل على مسودة الحكم إلى حين النطق به، ويجب أن تكون المسودة المودعة في ملف القضية معتمدة من جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.