المادة الحادية والستون من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والستون بعد المائة

يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك

مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:

أ - جسامة الضرر.

ب - مقدار المبلغ المحكوم به.

ج - مماطلة المحكوم عليه.

د - العرف، أو العادة المستقرة.

هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء -.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والستون بعد المائة

يكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية، وإثباته في محضر القضية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السبعون بعد المائة

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون موعد تسليم صورة نسخة الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة المائتان

في حال تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعبرة بأطولها مهلة.