المادة الثانية والستون من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والسبعون بعد المائة

يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية:

أ- أن تكون الإحالة بناء على تقرير معد من الإدارة المختصة.

ب - أن تراعي العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم.

ج - أن يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها.

د - أن يتاح الاطلاع على ملف القضية بأي وسيلة إلكترونية.

هـ - أن ينص في نسخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضية ووسيلة الاطلاع عليه.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والسبعون بعد المائة

يجب أن يحتوي الحكم على أسباب كافية لأن يحمل منطوقه عليها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

تبعث الدائرة ملف القضية بعد توقيع نسخة الحكم إلى الإدارة المختصة؛ لإكمال إجراءات تسليم صورة نسخة الحكم والاعتراض عليه وتذييله بالصيغة التنفيذية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الأحوال الآتية:

أ- القرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض.

ب - قرارات ندب الخبير، وأتعابه.

ج - الأحكام التي تصدر بإثبات التنازل عن الدعوى، أو تركها، أو انتهاء الخصومة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

يجب في الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية أن تكون مسببة، وتسري على مستخرج المحضر المثبت فيه النتيجة؛ الأحكام ذات الصلة بتسليم نسخة الحكم.