المادة الخامسة والستون
1. تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادرا في دعوى مستعجلة.
ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
2. للمحكمة - بناء على طلب المحكوم له - أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أي مما يأتي:
أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
ب- أن يكون الحكم مبنيا على الإقرار بالحق، أو مبنيا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والسبعون بعد المائة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والسبعون بعد المائة
يعد الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة والستين من النظام مشمولا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
للمحكمة إذا رأت تقرير شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أن تطلب من المحكوم له تقديم ضمان.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
تثبت المحكمة قرارها بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والستين من النظام في المحضر، مع إشارة موجزة لأسبابه.