تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب الثامن: صدور الحكم

المادة السادسة والستون

تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثمانون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثمانون بعد المائة

تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والثمانون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والثمانون بعد المائة

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والثمانون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والثمانون بعد المائة

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.