تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة والستون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب التاسع: أوامر الأداء

المادة السابعة والستون

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1. أن يكون حقه ثابتا بالكتابة. 2. أن يكون الدين حال الأداء. 3. أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقدا، أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، أو معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

يكون الدين معين المقدار وفق أحكام الفقرة (3) من المادة السابعة والستين من النظام إذا كان تحديد مقداره قائما

على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

لا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

لا يقبل أمر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة، إلا إذا أرفق الدائن بالطلب دليلا كتابيا على قيامه بتنفيذ التزاماته.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والثمانون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والثمانون بعد المائة

يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والثمانون بعد المائة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والثمانون بعد المائة

لا يمنع التقدم بطلب إصدار أمر الأداء من طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.