تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب الأول: أحكام عامة

المادة السابعة

يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والعشرون

تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والعشرون

يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والعشرون

لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونيا.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والعشرون

تكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيا.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والعشرون

1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناء على موافقة المجلس.

2- في جميع الأحوال، يكون المعتبر في التوقيت المحلي للمملكة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والعشرون

يكتفى عن التوقيع - المنصوص عليه في النظام واللائحة - بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والعشرون

يقصد بالترافع عن بعد: استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثلاثون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثلاثون

يجوز إجراء الترافع عن بعد - في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها - عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.