المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والخمسون

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة؛ تسري على أي مصالحة ووساطة في منازعة تجارية الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والخمسون

يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:

أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام.

ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.

ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابة - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والخمسون

1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة.

2- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الستون

للمحكمة في أي مرحلة إحالة الأطراف - بشرط موافقتهم - إلى المصالحة والوساطة، ويثبت ذلك في محضر القضية، وتراعي في الموعد التالي مدة إجراءات المصالحة والوساطة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والستون

إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد القضية، أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والستون

في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

يقصد بالدعاوى اليسيرة - المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام - الآتي:

أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء.

ب - الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام أيا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل؛ تسري الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة على الدعاوى اليسيرة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليسيرة تسعين يوما من تاريخ القيد، وفي الأحوال التي يسبق فيها قيد الدعوى تبادل المذكرات أو الاجتماع بين الأطراف وفق أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام، فلا تتجاوز مدة النظر ثلاثين يوما.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الأربعون بعد المائتين

يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوما.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والأربعون بعد المائتين

تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القيد.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورة لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوما.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والأربعون بعد المائتين

في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة، فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما، ويجوز تمديدها مدة عشرة أيام أخرى - عند الاقتضاء -.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

2- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام، ولا يجوز تقديم أي مذكرات من الأطراف بعد قفل باب المرافعة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين

يجوز أن يكتفى في نسخة الحكم الصادر في الدعوى اليسيرة، ببيان طلبات المدعي وخلاصة موجزة لدفاع الخصوم

- إن وجد -، وأسباب الحكم ومنطوقه.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخمسون بعد المائتين

يكون تسليم صورة نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ النطق به.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والخمسون بعد المائتين

تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر الدائرة نظرها مرافعة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والخمسون بعد المائتين

1- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي:

أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه.

ب - اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجودا وعدما.

ج - ألا يقل عدد المدعين عن عشرة.

2- يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ على أن يكون الممثل محاميا.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين

يقدم ممثل المدعين إلى المحكمة طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية، مضمنا الآتي:

أ- أسماء المدعين، وعدد الأشخاص المحتمل انضمامهم.

ب - ملخصا لموضوع الدعوى والطلبات والبينات الرئيسية في الدعوى.

ج - بيان الأساس الموضوعي المشترك للطلبات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين

تعد الإدارة المختصة تقريرا عن الطلب، يتضمن التحقق من استيفاء البيانات والشروط، وحصرا بالدعاوى المماثلة المقيدة - إن وجدت -.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين

1- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق الآتي:

أ- قبول الطلب إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة.

ب - رفض الطلب إذا لم يكن مستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة.

2- استثناء من الفقرة (1/ب) من هذه المادة؛ في الأحوال التي يستوفي فيها مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة، عدا الشرط المنصوص عليه في الفقرة (1/ج) من المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة؛ فلرئيس المحكمة أن يقرر إمهال ممثل المدعين مدة لا تتجاوز ستين يوما لاستيفاء الشرط، وفي حال عدم استيفائه خلال المدة، فيقرر رئيس المحكمة رفض الطلب.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والخمسون بعد المائتين

في جميع الأحوال؛ يعد القرار الصادر بشأن قبول طلب قيد الدعوى الجماعية أو رفضه نهائيا وغير قابل للاعتراض بأي طريق، ولا يحول ذلك دون إعادة تقديم طلب جديد متى كان مستوفيا للشروط.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والخمسون بعد المائتين

على ممثل المدعين تقديم الدعوى الجماعية في صحيفة واحدة وفق أحكام النظام واللائحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار قبول الطلب وفق أحكام الفقرة (1/أ) من المادة الخامسة والخمسين بعد المائتين من اللائحة، مرافقا لها قائمة تفصيلية بمطالبات المدعين في الدعوى الجماعية، على أن تتضمن بيان وجه انطباق الأساس الموضوعي المشترك على كل منهم، وتقسيمهم إلى فئات عند الاقتضاء.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين

للمدعين في الدعوى الجماعية الحق في الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات في ملف القضية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين

ينشأ سجل خاص بالدعاوى الجماعية وتسجل فيه بيانات وتفاصيل الدعاوى، ويتاح للعموم الاطلاع عليه، ويجوز أن تكون الإشعارات عن طريقه.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الستون بعد المائتين

للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكنا لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي:

أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية.

ب - تعيين مستشار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية.

ج - تصنيف الأطراف إلى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى.

د - الموافقة على تعيين أكثر من ممثل.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والستون بعد المائتين

إذا ظهر للمحكمة توافر شروط الدعوى الجماعية في قضايا منظورة لديها، فتحال جميع القضايا إلى الدائرة التي أحيلت لها الدعوى الأولى، وللدائرة أن تعرض على الأطراف اللجوء لإجراءات الدعاوى الجماعية، وتتولى الإدارة المختصة إكمال الإجراءات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والستون بعد المائتين

يجوز لمن انطبقت على مطالبته شروط الدعوى الجماعية طلب الانضمام إليها عن طريق ممثل المدعين، وتثبت المحكمة قرارها في طلب الانضمام في محضر القضية، ويعد قراراها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للاعتراض.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والستون بعد المائتين

على ممثل المدعين إبلاغ المدعين المحتملين بإقامة الدعوى الجماعية، والإعلان عنها في وسيلة متاحة للعموم.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والستون بعد المائتين

يلتزم ممثل المدعين ببذل العناية اللازمة لحماية مصالح جميع المدعين، ويجب عليه الالتزام بالحضور في الجلسات المحددة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والستون بعد المائتين

يجب على ممثل المدعين إحاطة المدعين بأي أحداث جوهرية، أو ذات أثر على حقوقهم، وطلب مرئياتهم حيالها، وتبليغهم بالأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى، وتمكينهم من الاطلاع على كافة أوراق ومستندات الدعوى.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والستون بعد المائتين

يكون ممثل المدعين هو المخول أمام المحكمة بتقديم الطلبات والدفوع والمذكرات، ولا يقبل تقديم أي طلب أو دفع أو مذكرة - تخص الدعوى الجماعية - إلا عن طريق ممثل المدعين.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والستون بعد المائتين

لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعد موافقة المحكمة، وفي حال وافقت المحكمة على طلب الاعتزال، فتمكن المدعين من اختيار ممثل لهم خلال ثلاثين يوما، وفي حال عدم الاتفاق على ممثل؛ فتعين المحكمة الحائز على أكثر الأصوات من المدعين.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والستون بعد المائتين

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز عزل ممثل المدعين إلا بناء على طلب أغلبية المدعين، وفي حال عزله؛ يعين ممثل للمدعين وفقا لأحكام تعيين ممثل المدعين الواردة في المادة السابعة والستين بعد المائتين من اللائحة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والستون بعد المائتين

يراعي ممثل المدعين في تحديد أتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السبعون بعد المائتين

يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الأطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضها على المدعين بالوسيلة المناسبة مع تحديد ميعاد لإبداء الموافقة على العرض من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما؛ وفي حال قبلها أغلبية المدعين، فتثبت التسوية بحق من قبل بها وتنهي المحكمة الدعوى الجماعية بذلك.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والسبعون بعد المائتين

تعد الإدارة المختصة فور إحالة الدعوى الجماعية الآتي:

أ- تقريرا أوليا عن القضية؛ على أن يشتمل على دراسة أولية للأساس الموضوعي المشترك في الدعوى الجماعية، والتحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين.

ب - خطة لنظر الدعوى الجماعية تتناسب مع طبيعتها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والسبعون بعد المائتين

1- تعقد المحكمة اجتماعا قبل المرافعة، وتتخذ فيه الآتي:

أ- التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين.

ب - التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة.

ج - اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها.

د - استبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيا.

هـ - إصدار قرار بدء السير في الدعوى الجماعية، ويبين فيه ممثل المدعين، وموضوع المطالبة وسببها، وتحديد

الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وقائمة أسماء المدعين.

2- يترتب على صدور قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة (1/ه) من هذه المادة؛ تعليق نظر الدعاوى المقامة ضد المدعى عليه المتحدة في الموضوع والسبب مع الدعوى الجماعية؛ وذلك لحين انقضاء الدعوى الجماعية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين

إذا تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين

للمحكمة عند تخلف ممثل المدعين عن الحضور في الجلسات المحددة أو عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ أن تطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ولها في حال تكرار ذلك منه أن تقرر عزله ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين

في حال صلاحية القضية للحكم؛ تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والسبعون بعد المائتين

1- يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجماعية حجة على من انطبق عليه الأساس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم.

2- لمن لم يمثل في الدعوى الجماعية حق طلب تقرير سريان الأساس الموضوعي المشترك عليه وشموله بحجية الحكم بناء على طلب يقدم إلى المحكمة، وتنظر في الطلب الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجماعية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والسبعون بعد المائتين

في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين

يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبينا فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.