المادة التاسعة
1. يعد عنوانا للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:
أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنوانا آخر.
ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
ه- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها.
و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
2. للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.
3. على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمان وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عد التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجا لآثاره.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والثلاثون
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والثلاثون
يجب أن يكون اختيار العنوان وفق أحكام المادة التاسعة من النظام مكتوبا.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والأربعون
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والأربعون
لا تسري أحكام الفقرة (1/هـ) من المادة التاسعة من النظام في الحالتين الآتيتين:
أ- انقطاع الخصومة.
ب - الاعتراض بالتماس إعادة النظر.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والأربعون
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والأربعون
لا تسري أحكام الفقرة (1/و) من المادة التاسعة من النظام بعد انقضاء (خمس سنوات) من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.