تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الفصل الثالث: التماس إعادة النظر

المادة السابعة والثمانون

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصا عنه، وأسباب الطلب.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

1- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان.

2- يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.