المادة الثامنة والثمانون من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

تنشأ في المحكمة العليا وحدة لتهيئة نظر الاعتراضات بطلب النقض في القضايا التجارية، تشكل من عدد من القضاة والباحثين، تتولى الآتي:

أ- فحص الاعتراضات على الأحكام الصادرة في القضايا التجارية من جهة الشروط المتعلقة بالشكل واستيفاء البيانات الأساسية.

ب - إعداد الدراسات والبحوث في المسائل التي تطلبها الدائرة التجارية في المحكمة العليا.

ج - إعداد وصياغة مسودات الأحكام والقرارات.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

تعد الإدارة المختصة في المحكمة العليا إجراءات تهيئة طلب النقض.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثلاثون بعد المائتين

يجب أن يتضمن طلب النقض بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصا عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

يجب أن يرافق طلب النقض الآتي:

1- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.

2- صورة نسخة الحكم المعترض عليه، وصورة نسخة حكم الدرجة الابتدائية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.

3- المستندات التي تؤيد الاعتراض.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

يجب أن يتضمن الاعتراض تحديد الأسباب على نحو يبين سبب الاعتراض الذي يعزوه المعترض إلى الحكم، وموضعه من الحكم، وأثره فيه.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

لا يقبل الاعتراض بطلب نقض الحكم وفقا للفقرة (4) من المادة الثامنة والثمانين من النظام إلا إذا كان الحكم السابق مكتسبا الصفة النهائية.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

لا يجوز إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف - وكان ممكنا إبداؤها فيه -.