تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 وتاريخ 11 شوال 1383هـ (24 فبراير 1964م) · المصدر الرسمي

الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.