تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الخامسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 وتاريخ 11 شوال 1383هـ (24 فبراير 1964م) · المصدر الرسمي

الباب الثالث: الشيك. الفصل الأول: إنشاء الشيك

المادة الخامسة والتسعون

يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل الشيك . والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.