المادة التاسعة بعد المائة
يحظر على الوسيط ما يأتي:
أ- أن يلحق الضرر بالذي كلفه في الوساطة أو أن يفوت عليه منفعة مشروعة له.
ب- تقديم أطراف -بغرض التعاقد- إلى من كلفه في الوساطة مع علمه بعدم ملاءتهم المالية أو عدم أهليتهم.
ج- التحايل على من كلفه في الوساطة لحمله على المضي قدمًا في إبرام العقد.
ولا يحق للوسيط في هذه الأحوال المطالبة بأجره أو استرداد مصروفاته، ويحق لمن كلفه في الوساطة مطالبته بالتعويض عن الضرر.