المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات التجارية

لا يجوز للوسيط أن يقيم نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، طرفًا ثانيًا في العقد الذي يتوسط في إبرامه ما لم يجز له المتعاقد الذي كلفه في الوساطة ذلك. وفي هذه الحالة، لا يستحق الوسيط أي أجر.