المادة الرابعة عشرة بعد المائة
يكون الوسيط مسؤولًا عن التعويض عن الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات وأوراق وعينات متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان لأسباب لا يد له فيها.
الفصل الرابع: الوساطة
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.