المادة الثانية عشرة
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من الأشخاص ذات الصفة الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مع خضوع ما تزاوله من أعمال تجارية لأحكام هذا النظام.
الباب الثالث: التاجر
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.