المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
1- يجوز تداول كل كمبيالة بالتظهير، ولو لم يصرح فيها بأنها مسحوبة لأمر.
2- لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر" أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك إلا وفقًا لأحكام حوالة الحق.
3- يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبِل الكمبيالة أو لم يقبلها، ويجوز أيضًا التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.