المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات التجارية

1- يعد قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2- على الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء قُبلت الكمبيالة أو لم تُقبل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنًا للوفاء ولو قدمت ورقة الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تحرير ورقة الاحتجاج، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.