المادة الثانية والخمسون بعد المائة
1- إذا افتتح للمسحوب عليه أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس وكان مقابل الوفاء دينًا في ذمته، عُدّ هذا الدين من ديون التفليسة.
2- إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه سلع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقًا لأحكام نظام الإفلاس، وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنًا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.