المادة السابعة والسبعون بعد المائة
1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في المملكة بعملة غير عملتها الرسمية وجب الوفاء بعملتها حسب سعر الصرف يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق بسبب لا يعود إلى الحامل كان له الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقومًا بعملة المملكة حسب سعر الصرف في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
2- يُعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة المملكة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه، وفي هذه الحالة يكون هذا السعر هو المعتد به.
3- إذا عُين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل التسمية ذاتها في بلدي الإنشاء والوفاء وتختلف قيمتها فيهما، اعتُد بقيمة عملة بلد الوفاء.