المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
فيما عدا الأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الفصل الثاني: السند لأمر
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.