المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحةً على شرط الأمر أو بدونه.
ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك.
ج- إلى حامل الشيك.
2- يُعد الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك؛ شيكًا لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد عُد الشيك لحامله.
3- لا يدفع الشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية للتداول) أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك؛ إلا لحامله الذي تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.