المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
يضمن الساحب وفاء الشيك. ويُعد كل شرط يعفي فيه الساحبُ نفسه بموجبه من هذا الضمان كأن لم يكن.
الفرع الأول: إنشاء الشيك وتداوله
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.