المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
يجعل التظهير المكتوب على شيك لحامله المظهّرَ مسؤولًا طبقًا لأحكام الرجوع، ولا يترتب على هذا التظهير أن يصير المحرر شيكًا لأمر.
الفرع الأول: إنشاء الشيك وتداوله
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.