المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات التجارية

1- لا يرتب التظهير اللاحق لورقة الاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك؛ إلا آثار حوالة الحق. 2- يُعد التظهير الخالي من التاريخ قد تم قبل تحرير ورقة الاحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. 3- لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإلا عُد ذلك تزويرًا.