المادة الرابعة والعشرون من نظام المعاملات التجارية

1- يحل التاجر الخلف محل التاجر السلف في ملكية العناصر المشمولة بالتصرف، بما في ذلك الحقوق المترتبة للمتجر المتصرف فيه على الغير. 2- في حال التصرف في المتجر تصرفًا ناقلًا للملكية دون الاسم التجاري فيتحمل التاجر السلف الالتزامات القائمة على المتجر وقت التصرف فيه سواء أكانت حالّة أم مشروطة أم مستقبلية. 3- لا يسري أثر أي اتفاق على خلاف ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار الغير من ذوي الشأن به. 4- إذا اقتصر التصرف الناقل للملكية على فرع مستقل للمتجر، انحصرت الحقوق والالتزامات المترتبة على التصرف فيما يخص هذا الفرع.