المادة الثانية والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات التجارية

1- إذا انقضت (مائة وثمانون) يومًا من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين) من هذا النظام دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التاليين الإذن له بقبض مبلغ الشيك، ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك. 2- إذا لم يقدم المعترض الطلب خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في الجانب الدائن من حساب الساحب.