المادة السادسة والستون بعد المائتين
للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والستين بعد المائتين) و(الرابعة والستين بعد المائتين) و(الخامسة والستين بعد المائتين) من هذا النظام، إيقاع العقوبات الآتية:
أ- نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية، على أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه. وفي حال العود يكون النشر المنصوص عليه في هذه الفقرة واجبًا.
ب- أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه وبمنع تسليمه دفتر شيكات جديد لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجب تعميم أمر المحكمة ومضمونه على جميع البنوك العاملة في المملكة، ويعاقب المحكوم عليه بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به التي في حوزته إلى البنك المعني خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إخطاره.
وإذا خالف البنك أمر المحكمة وسلّم المحكوم عليه دفتر شيكات خلال المدة المعينة عوقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، وذلك دون إخلال بالتزامه بأي تعويض إن كان له مقتضٍ.