المادة الثانية والثلاثون
1- يعد جميع ما يقدمه التاجر للغير من خدمات أو منتجات تتعلق بنشاطه التجاري مقابل عوض، ولا تثبت صفة التبرع إلا إذا قام دليل صريح على ذلك.
2- يُقدر العوض المقرر عن الخدمات أو المنتجات وفقًا للتعامل القائم بين الأطراف إذا كان يصلح لذلك، وإلا فعلى أساس السعر السائد في السوق في وقت التعاقد عليها.