المادة الحادية والأربعون
تعد جميع البيانات المدونة في سجلات التاجر المحاسبية الإلزامية مدونة بعلمه ورضاه، ما لم يقم دليل على عكس ذلك، ولها الحجية في الإثبات.
الباب السادس: السجلات المحاسبية
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.