المادة الخمسون من نظام المعاملات التجارية

1- يجوز وقت التعاقد الاكتفاء بتحديد الأسس التي يُعين الثمن بناءً عليها مستقبلًا. 2- إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع ولا أسسًا لتعيين الثمن، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق أو كان التعامل السابق لا يصلح أساسًا للتسعير، اعتُدّ بسعر السوق، ما لم يظهر من الظروف المحيطة وجوب الاعتداد بسعر آخر. 3- يجوز تفويض الغير في تعيين الثمن. 4- إذا تعذر تعيين الثمن على المفوض بذلك لأي سبب اعتُدّ بسعر السوق، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. 5- إذا اتُّفق على أن الثمن هو سعر السوق، أو إذا وجب الاعتداد بهذا السعر، كان المقصود هو متوسط سعر السوق في المكان والزمان اللذين أبرم فيهما التعاقد.